دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الدكتورة يارا يوسف فندي الفاعوري .. مبارك التخرجالأردن يسمح باستيراد أجهزة كهربائية ومواد غذائية من سوريا٧٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدلمدرب المنتخب العُماني: المباراة مع المنتخب الأردني لن تكون سهلةالملكة عبر " الانستجرام": ما اشبه اليوم بالأمس .. !السلط : مبادرات تنهض وتتهاوى أمام سطوة العادةالعقيد القاضي العسكري عناد محمد عصفور العناسوه .. الف مبروك الترفيعتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة السورية حتى نهاية حزيران الحاليعربيات لـ"رم": المنطقة تفرض ضغوطًا على السياحة .. ورفع الموازنة بات ضرورة .. ! - فيديوالسلامي: مواجهتنا مع عُمان مهمة وليست حاسمة واللاعبون جاهزونعمان الأهلية تستقبل وفداً من جامعتي بريشوف وكوشيتسه التقنية من سلوفاكياعمّان الأهلية تستقبل مديرة العلاقات الدولية والأسواق الناشئة بجامعة (UCSI) الماليزيةأورنج الأردن تدعم "تحدي الغد" لتمكين ذوي الإعاقة عبر الابتكار والتكنولوجياحاول تسلّق السور .. شاب مغرم بحفيدة ترامب يتسلل إلى القصر!وفيات الاربعاء 4-6-2025انتخاب 5 أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي3 وفيات بحوادث سير احدها في مسرب الباص السريعالوريكات : دور الهيئة يتركز على التسويق والترويج السياحي وليس رقابياالصحة تعلن المراكز الصحية المناوبة في العيد (اسماء)برعاية مدير مستشفى السلط .. محاضرة توعوية عن ضغط العين - صور
التاريخ : 2023-02-02

القضاة للتجار المتعثرين : قدموا طلب الاعسار - فيديو

الرأي نيوز

قال اللواء المتقاعد القانوني الدكتور عمار القضاة، إن المادة 22 و23 من قانون التنفيذ بما فيه تخفيض الربع القانوني إلى 15% تساهم بصورة جدية بالتقليل من أعداد المدينين المشمولين بالحبس استنادا الى قانون التنفيذ
وأضاف اللواء القضاة لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاربعاء، أن المادة 23 تنص على ان المدين المفلس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الاعسار والمدين المفلس والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني معفيين من الحبس، موضحا أن المدين المفلس هو نظام خاص بالتجار يصدر الحكم عندما يتقدم التاجر بأوراقه وسجلاته قبل اشهار افلاسه للمحكمة، حيث تتثبت المحكمة ان الأموال الحالية لدى التاجر لا تفي بديونه الحالة، ويشهر بالتالي الحكم بالإفلاس ويعفى من الحبس ويتولى وكيل التفليس عملية الاشراف على أموال التاجر المفلس

ودعا القضاة، "الأشخاص الذين يمارسوا النشاطات الاقتصادية أصحاب النشاطات التجارية وأصحاب المهن المرخصة اذا فعلا ثبت تعثرهم إلى أن يتوجهوا إلى محكمة البداية لتسجيل طلب اشهار الاعسار وفي حال ثبت ذلك وانطبقت الشروط حسب قانون الإعسار يستفيد من شموليته في عدم تنفيذ الحبس بحقه"

وأكد أن الأشخاص الطبيعيين العاديين من غير أصحاب المهن والتجار لا يشملهم قانون الاعسار، مبينا أنه يستفاد من تقديم طلبات الاعسار اثبات ان الشخص معسر وممتنع عن سداد ديونه الحالة غير المعلقة على شرط او اجل
بدوره قال عضو مجلس النواب الدكتور بلال المومني إنه "ليس من الإنسانية" حبس المدين، من خلال تقييد حريته مقابل حق مالي، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون هناك ضمانات ليسترد الدائن بها حقوقه، مضيفاً أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا زالت لازمنا، وأن المدين اليوم هو ذاته المدين قبل سنة وسنتين فالظروف متطابقة، مبيناً أن الحبس في القانون السابق أيضاً لم يكن إنساني



وأشار المومني أن قرار الحكومة هو محاولة العودة للحياة ما قبل كورونا، مشيراً إلى أن السعي للموازنة بين المدين والدائن لن يكون ممكناً؛ في ظل أن أكثر المدينين غير قادرين على السداد، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي للمواطن أعقد من أن تزيد الحكومة دخولهم لتُحل المشاكل.

 

 


 
عدد المشاهدات : ( 462 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .